خانه اخبار اخبار سايت

ارزشیابی کیفیت در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری: در قاب قوانین و مقررات

-ارزشیابی کیفیت در وزارت علوم،تحقیقات و فناوری: در قاب قوانین و مقررات
تاریخ درج : 1397/01/28    تاریخ بروز رسانی :1397/02/08    تعداد بازدید:360

در سال 1354 با تصویب چارت و ساختار تشکیلاتی سازمان سنجش آموزش کشور که در سال 1347 تحت عنوان مرکز آزمون شناسی راه اندازی شده بود،معاونت" نظارت بر امور دانشگاه ها" برای راهبری و انجام فعالیت های ارزشیابی کیفیت در دانشگاه ها ایجاد گردید.متعاقب آن در سال 1361 دفتر نظارت و سنجش در معاونت آموزشی وزارت شکل گرفت.از سال 1364 فعالیت هایی در حوزه نظارت و در قالب طراحی فرم هایی برای جمع آوری داده و اطلاعات از دانشگاه ها آغاز شد و در سال 1367 تشکیل واحدهای نظارت و سنجش در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفت که عملا عامل اجرای سیاست های دفتر مذکور بودند. در سال 1370 نیز این تشکیلات به دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی تغییر نام یافت و وظیفه بورس و جایابی،امور تبدیل وضعیت و امور طرح سربازی مربوط به اعضای هیأت علمی رسمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و نظارت بر حسن اجرای آئین‌نامه‌ها و مقررات و رسیدگی به مشکلات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را بر عهده داشت که هیأتی از وزارت متبوع، به دانشگاه مورد نظر اعزام شده و پس از بازدید از دانشگاه گزارشی درباره وضعیت دانشگاه مورد بررسی تهیه کرده و به مسئولین وزارتخانه ارائه می‌کردند. این روند ادامه داشت تا بواسطه ایجاد جنبش کیفیت مداری در نظام آموزش عالی جهان و تفاوت ماهیتی بین دو "رویکرد نظارت ستادی و اداری بر عملکرد دانشگاه ها " و "رویکرد علمی و تخصصی مدیریت کیفیت مبتنی بر ارزیابی و اعتبارسنجی"،در برنامه سوم توسعه(سال 1379) برای اولین بار و به صورت مشخص مقوله کیفیت به عنوان یک مولفه اصلی و ارزیابی و اعتبارسنجی علمی آن مورد توجه قرار گرفت.

در این راستا،بررسی تجارب کشورهای پیشگام در این زمینه نشان می دهد که نظام ارزیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی، توسط نهاد ملی تخصصی (دولتی یا خصوصی) و مجزا از نهاد اداری انجام می شود.بنابراین ماموریت مدیریت و راهبری فعالیت های ارزیابی و اعتبارسنجی علمی به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار شد و در سال 1382 نیز آئین نامه آن تصویب و ابلاغ شد. پیرو تاکید بر موضوع ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت در سایر برنامه های توسعه و اسناد بالادستی حوزه آموزش عالی، این ماموریت مجددا در ابلاغیه‌های 4904/ و  مورخ 25/4/1384 ،804/م/11 مورخ 31/3/ 1385 و 40630/11مورخ 12/8/1389 وزرای وقت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری به سازمان سنجش آموزش کشور واگذار گردید و علاوه بر آن توسط معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ،رسما در مجموعه اهداف و ساختار تشکیلاتی ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور تصویب و ابلاغ شد.

بنابراین ایجاد این نهاد تخصصی ملی باعث می شد اولا وظیفه نظارت اداری که علی الاصول می بایست توسط مرکز نظارت و ارزیابی وزارت و با هدف های مربوط به آن انجام شود  از  رویکرد علمی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت به درستی تفکیک شود و هر کدام حسب اهداف خود انجام شود تا اثربخشی بیشتری داشته باشد؛ ثانیا  این فعالیت تخصصی با تغییر مدیریت ها و سلایق متوقف نشود.

در این راستا لازم به ذکر است بواسطه مدیریت مدبرانه مدیران وقت وزارت متبوع، این وحدت رویه و انسجام در الزامات قانونی وضع شده برای راهبری ماموریت تخصصی ارزشیابی آموزشی و تضمین کیفیت اموزش عالی توسط مرکز تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور و تفکیک آن از نظارت دولتی و بازبینی رویه های عملکردی، باعث ایجاد فرهنگ مدیریت کیفیت در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی گردید و سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان یک مرجع تخصصی در حال پیشبرد و تحقق اهداف کلان این حوزه و زمینه سازی انجام اقدامات ارزنده ای بود، اما متاسفانه در مقطعی به دلیل سوء مدیریت ها و اعمال سلایق فردی مدیریت وقت دفتر نظارت و ارزیابی وزارت متبوع و علی رغم ابلاغیه های فوق الذکر و بدون توجه به پیشینه و منابع صرف شده در این حوزه، تشتت وظیفه و موازی کاری بعمل آمد و آئین نامه شتابزده ای در سال 1386 مبنی بر تلفیق وظیفه تخصصی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت با فعالیت های نظارت توسط آن دفتر و ایجاد هیات های استانی ابلاغ شد که قابلیت اجرایی نداشت. علی رغم ابلاغ این آئین نامه، حسب جلسات مشترک با متولین امر مجددا هر کدام از نهادهای متولی در ستاد وزارت و سازمان سنجش کار خود را دنبال کردند و عملا هر چند کند،اما فعالیت هایی انجام می شد.

در ادامه این روند و پیرو نامه پیشنهادات سازمان سنجش آموزش کشور، در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، برای رفع سوء مدیریت ها و موازی کاری های بوجود آمده در حوزه ارزیابی و تضمین کیفیت، کارگروه بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در وزارت متبوع به دستور وزیر وقت وزارت متبوع تشکیل گردید و نتایج کارشناسی آن منجر به تقسیم وظایفی گردید که در جلسه 13/2/1393 شورای معاونان به شرح زیر تصویب و ابلاغ گردید:

  •  ماموریت تعیین رویه های نظارت بر حسن اجرای قوانین، مقررات و برنامه های فرهنگی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی فناوری و انجام امور اجرایی مربوط به آنها جهت پیشرفت صحیح امور در دانشگاه ها در انطباق با سیاست های کلان وزارت متبوع: با مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
  • ماموریت ارزیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی:با مسئولیت مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالیِ سازمان سنجش آموزش کشور.

اما متاسفانه علی رغم این تصمیم، تغییری دراصلاح روند و عملکرد این حوزه اتفاق نیفتاد و مجددا اقدام اشتباهی انجام شد و همان آئین نامه سال 1386 با اندک تغییری در عنوان و محتوا مجددا در سال 1395 ابلاغ گردید که نه تنها خود موفق به پیشبرد اهداف این حوزه نشد بلکه موجب سردرگمی دانشگاه ها در این حوزه و  صدمه زدن به نتایج اقدامات گذشته یا ابتر گذاشتن آنها و از بین بردن ظرفیت های ایجاد شده گردید.

در خصوص نظام پیشنهادی این آئین نامه لازم بذکر است که اولا موجب تداخل دو امر نظارت و ارزیابی با توجه به ماهیت کارکردی متفاوت آنها و ثانیا موازی کاری در ایفای نقش های نهادهای مرکز نظارت و ارزیابی وزارت متبوع و مرکز تحقیقات،ارزشیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی سازمان سنجش آموزش کشور می شود. همچنین ساختار پیشنهادی در آئین نامه مذکور و واگذاری وظایف به هیات های استانی، در حوزه نظارت قابل استفاده است ولی با توجه به تخصصی بودن امر ارزیابی و اعتبارسنجی و تضمین کیفیت، واگذاری آن به یک دانشگاه در هیات های استانی مناسب و اثربخش نخواهد بود؛چرا که اولا این گونه تمرکززدایی با توجه به ساختار دولتی اداره کشور، تناسبی ندارد و یک دانشگاه دولتی در هیات استانی از نفوذ لازم برای اجرای مستقل در امر ارزیابی بیرونی و اعتبارسنجی سایر دانشگاه های حوزه خود برخوردار نخواهد بود و اساسا توسط سایر دانشگاه ها نیز قابل پذیرش نخواهد بود و نمی توان همچون آمریکا که ساختار اداره کشور آن ایالتی است و نهادهای منطقه ای تخصصی برای ارزیابی و اعتبارسنجی کیفیت دارد، الگوبرداری نمود.بدیهی است در این خصوص و با توجه به سیاست های نظام آموزش عالی کشور، بهترین راهکار جهت رفع تمرکز اداری وزارت متبوع و تفکیک امر"نظارت" از امور" ارزیابی،اعتبارسنجی و تضمین کیفیت"، بهره گیری از یک سازمان دولتی مستقل و تخصصی و تابعه وزارت متبوع و ابلاغ و اقدام در راستای یک سند مدون و جامع در این حوزه می باشد که سازمان سنجش آموزش کشور به تدوین آن اقدام نموده است.

در حال حاضر نیز یکی از فعالیت هایی که در مرکز نظارت و ارزیابی وزارت در دست انجام است ،ابداع روشی برای ارزیابی درونی در قالب احصاء مسائل و مشکلات گروه های آموزشی است که نه تنها از پیشینه علمی برخوردار نیست بلکه از لحاظ تجربی نیز حداقل در سطح آزمایشی انجام نشده است و بیم آن می رود که نگاه و دید غیر علمی به این فعالیت راهبردی مجددا در جامعه دانشگاهی اشاعه یابد و زمینه هرگون تعهد،دلبستگی و مشارکت فعال آنها را در فرایند ارزیابی خدشه دار نماید.

بر این اساس لازم است تا با آسیب شناسی این اقدامات و  بهره گیری از تجارب ملی و بین المللی این حوزه  و اخذ نظر خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه ارزیابی و تضمین کیفیت، تصمیمات و سیاست های مناسبی اخذ و اجرایی شود و امید است در دوره جدید وزارت متبوع مسائل و مشکلات این حوزه مرتفع گردد.

پیشنهاد اصلی این سازمان به عنوان یک نهاد تخصصی و حرفه ای حرکت به سمت نظام آموزش عالی یکپارچه و ایجاد نهاد ملی متولی فعالیت های حوزه ارزشیابی کیفیت جهت تمرکز در سیاستگذاری و عدم تمرکز در اجرا می باشد و این را یک وظیفه حاکمیتی خود می داند و بنابراین طبیعی است که "نظام نوین ارزشیابی کیفیت" را که از سال 1379 و در قالب برنامه سوم توسعه طرح ریزی،حمایت و اجرایی کرده است را به عنوان یک دستاورد ملی پاس داشته و هرگونه اقدامی در جهت تعالی آن را انجام دهد و نسبت به فعالیت های غیر کارشناسی و غیر علمی هشدار دهد.

دانلود فایل

تعداد دانلود :30
۲۷۵۵۵۰
تعداد بازدید کل :
۷
تعداد افراد online :
۱۳۹۷/۰۲/۳۰ - ۲۲:۰۹:۲۶
تاریخ :


















تلفن: 88923790
نمابر: 88923778
پست الكترونيكي: arzesh@sanjesh.org
نشاني: تهران- خيابان كريم خان زند-بين خيابان استاد نجات اللهي
و خيابان سپهبد قرني- پلاك 204- سازمان سنجش آموزش كشور
طبقه 5- مركز تحقيقات، ارزشيابي، اعتبارسنجي و تضمين كيفيت آموزش عالي